يمتلك الأشخاص الحق في الحصول على معلومات عن الأضرار المحتملة وفوائد المُعالجَات البديلة عند اتخاذ القرارات بشأن الرعاية الطبية، وهم يمتلكون حرية الاختيار لقبول أو رفض الرعاية.قبل القيام بأي اختبار باضع أو تقديم العلاج الطبي، ينبغي على الأطباء الحصول على إذن المريض (المؤهل) للقيام بتلك الإجراءات، وذلك بشكل إراديّ وبعد تبصيره وإخباره بكل فوائد ومخاطر الإجراء.تعرف هذه العملية بالموافقة المستنيرة أو الموافقة بعد التبصير informed consent.(انظر أيضًا لمحة عامة عن القضايا القانونية والأخلاقية في الرعاية الصحية).
ينبغي أن تنطوي عملية الموافقة المستنيرة على مناقشة بين المريض والطبيب.كما ينبغي تشجيع المرضى على طرح أسئلة حول حالاتهم والخيارات العلاجية المتاحة، وينبغي للأطباء عرض جميع الحقائق والأفكار مع تقديم الدعم والمشورة المناسبين.ينبغي على الأطباء تقديم المعلومات بطريقة مفهومة للمريض والنقاش معه بشأن الأضرار والفوائد بوضوح.ينص القانون الفيدرالي للولايات المتحدة على وجوب اتخاذ الأطباء للخطوات المناسبة للنقاش الكافي مع المرضى الذين لا يتحدثون الإنجليزية أو الذين توجد لديهم قيود أو عوائق تحول بينهم وبين التواصل السليم مع الطبيب.
يستخدم اختصاصيو الرعاية الصحية بشكل متزايد وسائل مساعدة المريض على اتخاذ القرار (PDAs) للمساعدة على توصيل المعلومات الطبية.وتشمل وسائل مساعدة المريض على اتخاذ القرار كلاً من التثقيف بالاستعانة بالرسوم، والصور، والرسوم البيانية؛ وشبكات القرار؛ وأشرطة الفيديو؛ والبرامج التفاعلية المستندة إلى مواقع الويب، مثل البرامج التي تطرح الأسئلة وتوفر المراجعة النقدية (feedback).وقد تنطوي وسائل مساعدة المريض على اتخاذ القرار على التدريب الشخصي المنظم.قد يشعر الأشخاص الذين يستخدمون وسائل مساعدة المريض على اتخاذ القرار بأنَّهم أقلَّ حيرةً أو تناقضًا بشأن القرارات الطبية.
تتحقق الموافقة المستنيرة بشكل كبير عندما يدرك المرضى ما يلي
مآل الحالة في حال لم يُنفذ أي علاج
المُعالجَات المحتملة، بما في ذلك وصف وشرح الأضرار، والفوائد المحتملة، والأعباء
رأي اختصاصي الرعاية الصحية فيما يخص أفضل البدائل العلاجية
النقاط والجوانب غير المؤكدة في كل من الخيارات السابقة
عادة، ما يَجرِي توقيع وثيقة تلخص المناقشات التي دارت بين المريض والطبيب عند الخروج بأي قرارات علاجية رئيسية.
إذا كان المريض غير قادر على إعطاء موافقة مستنيرة (بسبب عجز)، يلجأ الطبيب إلى الشخص (الوكيل) المذكور في توكيل الرعاية الصحية.إذا لم يكن هذا الشخص موجودًا، فقد ینتقل الطبیب إلی صانع قرار بديل مُعتمد.أما إذا كانت هناك حاجة إلى رعاية طبية عاجلة ولم يكن الشخص المسؤول عن اتخاذ القرار حاضرًا بشكل فوري، فيُطبق هنا مبدأ الموافقة المفترضة.يُفترض بأن يكون الأشخاص موافقين على أي مُعالَجَة طارئة ضرورية ما لم يرفضوا مسبقًا مثل هذه المُعالجة بشكلٍ مُحدَّد.
رفض الرعاية
إذ يمتلك الأشخاص الذين يتمتعون بأهلية قانونية وسريرية الحق لرفض أي رعاية طبية.قد يرفض المريض الرعاية حتى لو كان إجراءًا يقبله جميع الناس تقريبًا، أو شيئًا من الواضح أنه منقذ للحياة.على سبيل المثال، يمكن للشخص المصاب بأزمة قلبية أن يقرر مغادرة المستشفى حتى لو كان ذلك يؤدي به إلى الوفاة.وحتى لو اعتقد الأشخاص الآخرون بأن قرار الشخص خاطئ أو غير منطقي، فإن قرار رفض العلاج لا يمكن أن يستخدم بحد ذاته كدليل على أن الشخص يفتقد الأهلية المعتبرة.في كثير من الحالات، يرفض الأشخاص العلاج بسبب الخوف، أو سوء الفهم، أو انعدام الثقة.ولكن الرفض قد يكون ناجمًا أيضًا عن الاكتئاب أو الهذيان أو أية ظروف طبية أخرى يمكن أن تضعف قدرة الشخص على اتخاذ قرارات الرعاية الصحية.
ينبغي أن يدفع رفضُ المريض للرعایة الطبیبَ إلى إجراء المزید من المناقشات مع المريض لتحدید سبب رفضه للرعایة، وما إذا کان یمکن تصحیح أية مخاوف تتعلق بشأن قبول المريض للرعایة.علی سبیل المثال، یمکن مساعدة المرضی الذین یرفضون الرعایة لأنھم لا یستطیعون تحمل تکالیفھا بالتقدم بطلب للحصول علی منح عامة، مثل برنامج ميديكيد، أو إخبارھم بإمكانية الحصول على تأمين طبي بدفعات مناسبة.من الناحية القانونية، لا يُعَدّ رفض المريض للعلاج محاولة للانتحار، ولا يُعَدّ امتثال الطبيب لطلب المريض برفض الرعاية مساعدة طبية على الموت (كان يُسمى سابقًا انتحارًا بمساعدة الطبيب).وبدلا من ذلك، تُعد أي وفاة لاحقة نتيجة طبيعية لنهج المرض نفسه.
في بعض الأحيان، قد يؤدي رفض المريض للعلاج إلى الإضرار بالآخرين.على سبيل المثال، الأشخاص الذين يرفضون مُعالَجَة بعض الأمراض المعدية، مثل السل، سوف يعرضون أشخاص آخرين لخطر العدوى.كما أن الأشخاص الذين يرفضون السماح بعلاج الآخرين، مثل الأطفال القاصرين أو البالغين الذين لا يتمتعون بالأهلية، قد يعرضون صحة أولئك الأشخاص للخطر.وفي مثل هذه الحالات، كثيرا ما يتشاور الأطباء مع المحامين والقضاة والخبراء في مجال الأخلاقيات.
